دعت نقابة الصحفيين التونسيين، إلى احترام مبدأ حرية الاعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.

وأعلنت النقابة في بيان لها، أن مكتبها التنفيذي الموسع الذي انعقد أمس السبت، سيبقى في حالة انعقاد دائم والقيام بجملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ليوم 3 مايو من كل سنة وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والإعلان عن بقية التحركات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.

وأوضحت النقابة، أن مكتبها التنفيذي اجتمع في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الاعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي، مبينة أن الاجتماع ناقش وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الاعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الزملاء على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ.

وحذرت النقابة من هذا الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات وكذلك من خطورة هذا التمشيّ وتباعاته الوخيمة على البلاد.

وطالبت النقابة الحكومة بإنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي وسحب المنشور (19) الذي يضرب حق المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.