قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الخميس 18 يونيو، إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، متطرقة إلى الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى قضايا الهجرة والإصلاح المؤسسي.

وقالت هانا تيتيه إن هناك خللًا في الحوكمة أدى إلى تسرب الأموال ووجود فساد في ملف المحروقات وقطاع الصيدلة، مشيرةً إلى أن الخلافات السياسية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا تزال دون حل.

وشددت تيتيه على أن الأمم المتحدة في ليبيا ليست بصدد التوطين، مؤكدةً أن هدفها يتمثل في توحيد ليبيا ودعم استقرارها.

وأضافت: “علينا عدم تفويت فرصة الزخم الذي تحظى به العملية السياسية في ليبيا”، مؤكدةً أن وجود الأمم المتحدة في ليبيا لا علاقة له بتوطين المهاجرين.

كما أوضحت أن الهجرة تُعد من المشاغل العامة المشروعة، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يستند إلى الوقائع لا إلى الخوف، مؤكدةً أن مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها ليبيا تتطلب جهدًا مشتركًا يضع مصلحة البلاد العليا في المقام الأول.

وفي الشأن السياسي، اعتبرت تيتيه أن خارطة الطريق تمثل مسارًا قابلًا للحياة، ويهدف إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لليبيين.

وكشفت أن الحوار المهيكل أفضى إلى 600 توصية تعالج أبرز التحديات البنيوية في ليبيا، لافتةً إلى أن جميع الاجتماعات عُقدت داخل ليبيا، بما يؤكد أن الحلول يجب أن تكون بقيادة ليبية.

وأضافت أن التوصيات تدعو إلى العودة إلى المؤسسات الموحدة، وتشدد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي بشأن الانتخابات.

كما أشارت إلى أن التوصيات شددت على أهمية تعزيز سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وحماية الحريات الأساسية، ودعم اللامركزية.

وأكدت تيتيه أن البعثة الأممية ستنظر بتمعن في هذه التوصيات والتوجيهات المقدمة من أجل الدفع قدمًا بالعملية السياسية، مشيرةً إلى استمرار الجهود لتيسير الاجتماع المصغر “4+4” بهدف المضي قدمًا في تنفيذ الخارطة السياسية.

لقراءة الكلمة كاملة من هنا.