عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، بمقرها في العاصمة طرابلس، الاجتماع الموسع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، بمشاركة مؤسسات ليبية ودول أعضاء ومنظمات دولية وإقليمية، لبحث التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، ومناقشة آليات تنسيق الدعم الدولي للإصلاحات التي تقودها المؤسسات الليبية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في كلمتها الافتتاحية، إن ليبيا تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة رغم ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق العام وتراجع قيمة الدينار وانخفاض القدرة الشرائية، وهي تداعيات يتحمل المواطن الليبي العبء الأكبر منها.

وحذرت تيتيه من استمرار ضعف الحوكمة الاقتصادية والتدخلات السياسية في المؤسسات الاقتصادية والرقابية السيادية، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة، ومن بينها تهريب الوقود وغسل الأموال، موضحة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي، وتضعف الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشددت الممثلة الخاصة على الارتباط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والمسار السياسي الأوسع في ليبيا، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية ومنسقة لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات، وحماية الموارد العامة، وضمان توجيه الثروة الوطنية بما يحقق مصالح جميع الليبيين.

وشارك في الاجتماع ممثلو الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، التي تضم مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما شارك حضورياً وعبر الإنترنت ممثلون عن الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وتناولت المناقشات الإجراءات المطلوبة لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد العامة، وحماية المؤسسات السيادية الرئيسية، ومواجهة الأنشطة الاقتصادية والمالية غير القانونية، بما يشمل تهريب الوقود والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، بما يدعم ترسيخ الحوكمة الاقتصادية لصالح الشعب الليبي.

واستمع المشاركون إلى إحاطات قدمها ممثلو المؤسسات الليبية بشأن الإصلاحات الجارية في قطاعي النفط والمصارف، والتحديات التي تعترض تنفيذها، إضافة إلى المجالات التي يمكن أن يسهم فيها الدعم الدولي المنسق في تحقيق نتائج ملموسة.

وأكد الاجتماع ضرورة تسريع الإصلاحات وتعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية، كما ناقش أولويات عملية للخطوات المقبلة التي يمكن للشركاء الدوليين اتخاذها لدعم الاستقرار المالي، وتحسين الاتساق والتنسيق بين المؤسسات، وترسيخ الشفافية والحوكمة الاقتصادية القائمة على المساءلة.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين لمساندة الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يضمن إدارة الموارد العامة وحماية الثروة الوطنية وتوجيهها لخدمة مصالح الليبيين.