التصق الذهن دائما بصورة الميزان المرسوم على أهم مواقع ومراكز المؤسسات العدلية في ليبيا، الغريب أن بعض النيابات والمحاكم تضع نفس الشعار وهو الميزان في محاولة لرسم العدالة أو كما يدعي البعض أنه ميزان لثقل القضايا.

كانت النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية المدافع الأول عن الحق العام ولا يمكن لها أن تصنع ميزانا أو تقترب منه وتحاول أن تحل مكانه، إذ لابد عليها من الانحياز إلى الحق العام  وإنصافه.

صورة الميزان اختفت من ذهن المواطن وأيضا من الأسواق والمخابز (ذو الكفة) ، الكل بدأ في استعمال الميزان الإلكتروني بأوزان مختلفة وبأشكال متعددة، قد يبرهن ذلك إلى تتطور الذي وصل إليه العالم والذي بدوره أصبح أكثر عدالة وأقربها إنصافاً.

علينا أيضا أن نلحق بهذا التطور الذي أصاب الجماد والجغرافيا، بقى بعض البشر في مكانهم متمسكين بنص القانون الجامد وصورة الميزان التي لم تصنع لنفسها عدالة ولا وزناً إذ بقت أكبر قضايا المجتمع دون ميزان يضع الناس على حقيقته المكيال الذي سجل به.

من قضية أطفال الإيدز إلى أملاك الناس والدولة وإسقاط الطائرة الليبية وصولاً إلى سجن بوسليم،، ميزان كبير وثقل أكبر لم تستطع بعض المحاكم البوح بالرقم وإن كان القضاء يبقى أكبر من الأوزان قولاً وأيضا نريد أن نراه فعلاً وفاعلاً لأن الحق وصاحب الحق قد أصبح بلا وزن في وطنه اليوم!.