جامعات وكُلّيات خاصّة في السعودية تُدار من قبل ‘تُجّار حقائب’ ‏

لا يحدث إلا في السعودية: كُلّيات تُقفل في أي لحظة

وجد أكثر من 1400 طالب وطالبة وأكثر من 180 موظف إداري أنفسهم على قارعة الطريق بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي كُلّيتهم التي بدأت نشاطها قبل ثلاث سنوات، بحُجّة أن “الوزارة لم تمنح لها التّرخيص النهائي ولم تأذن لها ببدء الدّراسة”.

بدون سابق إنذار

وكانت “كُلية العلوم والتكنولوجيا” بجدة قد اكتفت، فجأة وبدون سابق إنذار، بوضع إعلان مُقتضب على صفحتها الرسمية في الـ”فيسبوك” وحسابها في “تويتر” يُفيد بأنه “تمّ إغلاق الكُلّية بناء على قرار وزارة التعليم العالي، وجار التنسيق حاليا مع الوزارة حول ذلك”.

فتجمّع مئات من الطّلاب، من بينهم من هم على وشك التّخرّج، أمام الكُلّية التي طالما سوّقت نفسها على أنها “كلّية مُعتمدة ومُرخّصة”.

لكن الكُلّية كانت مُقفرة وخالية من مالكها ومن كلّ منسُوبيها.

وتقول صحيفة “الرياض” أنها حاولت الاتصال بصاحب الكُلّية، عبدالاله حزام، ولكن “كان جوّاله مُغلقا طوال الوقت”.

كما أن وزارة التعليم العالي، التي غضّت الطّرف عن سير الدّراسة في الكُلّية طيلة ثلاث سنوات، تكتفي اليوم بالقول أنها “لم تدرج الكُلّية ضمن الكُلّيات المُرخّصة لها” وأن “المُؤسسين استمروا مع الأسف في التّغرير بالطلاب وإعطائهم وعوداً بأن استيفاء الترخيص قيد الإجراء لدى الوزارة”.

فوضى غير طبيعية

في الأثناء، جنى مالك الكُلّية مئات الملايين، علما بأن الـ”1445 طالب يدفعون سنويا ملايين الريالات!”، كما يُؤكّد طالب أدلى بشهادته، تحت اسم “حسبنا الله”، على موقع صحيفة “عُكاظ”، التي حفلت كغيرها من الصّحف والمواقع الإلكترونية وصفحات الـ”فيسبوك” بالتعليقات الغاضبة من استفحال الفساد الذي طال شتى القطاعات في المملكة، وأحيانا بقوّة القانون.

وقال “بدر” “هذا أكبر دليل على أن البلاد تعيش في فوضى غير طبيعية، البلد لا يحكمه نظام واضح. كل شيء إرتجالي وبدون تخطيط”.

وتساءل “سليمان” “هل يُسمح لأي طبيب من مزاولة المهنة قبل التّخرّج؟ المسؤول عن هذه الفوضى هي أولا وزارة التعليم العالي التي سمحت لمجموعة نصّابين بتأسيس مثل هذه الكُلّية وبدء الدراسة وهي غير مرخّصة”.

وقال “صحّ النّوم” “كان الأحرى بالوزارة تحذير الطلاب ومنع الكُلّية من تسجيل طلاب مستجدين لحثّ المالك على الايفاء بمُتطلبات الوزارة كي لا يزيد عدد المتضررين” وطالب بـ”تحويل جميع الطلاب لجامعات بديلة قبل تنفيذ الاقفال” وبـ”تعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية”.

وقال “طالب مغلوب علي أمره” “لو افترضنا أن المباني المستأجرة والمُتداعية للسّقوط سبباً لإغلاق المبنى لأغلقت الكثير من الدّوائر الحكومية”. وأضاف “وزارة التعليم العالي مثلها مثل أي وزارة أخرى، من مُهماتها حماية المُغفلين وليس التّسويق للمحتالين”.

وأكّد نفس الطّالب أن “الشيء ذاته حدث مع طُلاب وطالبات قسم الطّب في ‘‏الكليات العالمية الأهلية‏’‏ بالرياض التي أقفلت قبل رمضان بعد أربع سنوات من النشاط”.

“الطّاسة ضائعة”

أما “الطّاسة ضائعة”، فقد تحدّث طويلا عن “الجامعات والكلّيات الخاصة التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي انشئت من قبل تُجّار الشّنطة للكسب السريع، خاصة مع دعم الوزارة اللامتناهي لها، مما ساهم في اضعاف التعليم العالي”.

وأشار إلى أن “جميع اساتذة هذه الجامعات والكلّيات هم أصلا اساتذة الجامعات الحكومية الذين يتنقّلون بين الجامعات الخاصة للثّراء السريع على حساب الطلبة، بينما وزارة التعليم العالي في سبات”.

وقال “احمد العبدالله” ساخرا “كُلّية العلوم والتكنولوجيا بجدة هي مثل الذي يبيع السمك في البحر. لقد ضحكت على الطلاب وأولياء أمورهم”.

“صندوق الطالب” يا مُعوزين

وكانت الكُلّية قد عرّفت بنفسها عند إنشائها “بعد حصولها على الترخيص من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية” بأنها “مؤسسة أكاديمية رائدة محليًا وعالميًا” وأنها ستكون “شريكاً فاعلاً في الجهود الرامية للارتقاء بنوعية التعليم العالي وتوفير بيئة تتسم بحرية الإبداع (…) من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الإنسانية وبناء مجتمع المعرفة من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة والعلوم المعاصرة”.

ومن بين الأهداف الـ”13″ التي رسمتها لنفسها ذكرت “إعداد الكوادر المؤهلة للعمل بكفاءة عالية بما يخدم خطط التنمية في المملكة واحتياجات سوق العمل، ومواكبة التقدم العلمي والتقني والتفاعل الإيجابي مع التطورات الجارية في جامعات المملكة وخارجها”.

وذكرت أنها وفّرت من بين المرافق المُضافة إلى “قاعات المُحاضرات المُجهّزة بأحدث وسائل الشرح والإيضاح، العديد من المعامل الخاصة بالتطبيق العملي للمقررات الدراسية، وهي مُجهّزة بأحدث التّجهيزات والتّقنيات العالية”.

وتحدّثت عن “صندوق الطالب الذي تم تأسيسه بقرار من مجلس إدارة الكُلّية بهدف دعم الطلبة المتميزين الغير قادرين على دفع الرسوم الدراسية خلال فترة دراستهم بالكُلّية”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً