قالت جامعة بنغازي إن قرار كلية القانون إلغاء تدريس اللغة العربية واللغة الأجنبية وطرق البحث ابتداء من العام الدراسي الحالي، هو قرار ملغي وغير قابل للنفاذ.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء كلية القانون للمواد المذكورة لم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، ولا إدارة ضمان الجودة بالجامعة، وهي تظل مقترح غير قابل للتنفيذ.

واكدت الجامعة رفضها لإلغاء المواد المذكورة كونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، والذي يؤكد جوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة.

وتابعت الجامعة أن اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل.