«جدول المرتبات» يتعثّر مجدداً.. لماذا طلبت لجنة المالية تأجيله؟ - عين ليبيا
عاد ملف جدول المرتبات الموحد في ليبيا إلى دائرة التأجيل، بعدما طلبت لجنة المالية بمجلس النواب إرجاء مناقشة الملف لمدة أسبوع، في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بإحدى أبرز القضايا المالية والمعيشية المطروحة في البلاد.
وكشف عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن طلب التأجيل جاء نتيجة صعوبة الملف وتشعب جوانبه الفنية والمالية، موضحًا أن الوصول إلى صيغة موحدة للأجور لا يقتصر على إقرار جدول جديد، بل يتطلب معالجة مجموعة من التفاصيل والالتزامات المرتبطة بمرتبات العاملين في قطاعات الدولة.
وقال امغيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا الحدث»، إن إعداد جدول المرتبات وتوحيد الأجور يدخلان ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، معتبرًا أن مجلس النواب، باعتباره سلطة تشريعية، ليس الجهة المكلفة بإعداد الجدول، وإنما تقع على عاتق الحكومة مسؤولية وضعه واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
وفي سياق توضيحه لأسباب دخول المجلس على خط الملف، اتهم امغيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإقحام مجلس النواب في قضية توحيد المرتبات، بهدف وضعه في موقف حرج وتحميله مسؤولية أزمة يرى أنها تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية.
وأضاف أن مجلس النواب تعامل مع الملف بحسن نية، انطلاقًا من رغبته في الاستجابة لمطالب المواطنين والبحث عن حلول للمشكلات المعيشية والوظيفية، وفي مقدمتها مطالب المعلمين والاعتصامات التي انعكست على سير العملية التعليمية وأدت إلى توقف الدراسة في عدد من المناطق.
وعاد امغيب إلى أزمة المعلمين، محملًا حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الأساسية عن معالجة مطالبهم، على اعتبار أنها الجهة التي تدير مؤسسات الدولة وتملك الموارد المالية اللازمة للتعامل مع هذه المطالب.
وربط النائب بين مسؤولية الحكومة عن ملف التعليم وقدرتها على معالجة الأزمات التي تواجه قطاعات أخرى، معتبرًا أن معالجة أوضاع المعلمين لا ينبغي أن تُحمّل لمجلس النواب، في ظل وجود خلاف بشأن الجهة المسؤولة عن إعداد جدول الأجور وتنفيذ الترتيبات المالية المرتبطة به.
وتتداخل أزمة جدول المرتبات الموحد مع مطالب العاملين في القطاع العام بتحقيق العدالة في الأجور وتقليص الفوارق بين القطاعات والدرجات الوظيفية، إلى جانب المطالب المتصلة بمستحقات المعلمين والفروقات المالية المرتبطة بالقانون رقم 4 لسنة 2018.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق صرف دفعة بقيمة ألفي دينار لكل معلم تحت حساب الفروقات، غير أن هذه الخطوة لا تعني تسوية كامل المستحقات المتراكمة، ولا تنهي المطالب المتعلقة بتحسين الأجور والتأمين الصحي والحماية الوظيفية.
ويضع طلب لجنة المالية مهلة أسبوع إضافية أمام دراسة الملف، لكنه لا يمثل موافقة نهائية على جدول المرتبات الموحد، كما لا يعني تحديد موعد لتطبيقه، إذ لا تزال الصيغة النهائية بحاجة إلى معالجة الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بها.
وتتمثل أبرز التحديات في تحديد الكلفة الإجمالية للجدول، ومدى قدرة الخزانة العامة على تغطية الالتزامات الناتجة عنه، فضلًا عن وضع آلية تطبيق تراعي الاختلافات بين القطاعات والدرجات الوظيفية.
وبين مطالب الموظفين والمعلمين، والخلاف حول حدود مسؤوليات السلطتين التشريعية والتنفيذية، يبقى ملف المرتبات الموحد معلقًا إلى حين التوصل إلى تصور مالي واضح يحدد الجهة المسؤولة عن إعداده وتنفيذه، ويوازن بين تحقيق العدالة في الأجور وقدرة الميزانية العامة على تحمل النفقات.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا