بدأت السلطات العراقية أعمال فتح “الخسفة”، أكبر المقابر الجماعية لضحايا تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل، بحضور محافظ نينوى ورئيس محكمة استئناف المحافظة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأعضاء المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بحسب ما أفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وتعرف مقبرة “الخسفة” بأنها شق جيولوجي عميق استخدمه تنظيم “داعش” لإلقاء ضحاياه بعد إعدامهم خلال فترة سيطرته على المدينة، وتشير التقديرات إلى أن المقبرة تضم ما بين 2000 و4000 جثة، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل والقاضي رائد حميد المصلح رسمياً انطلاق أعمال فتح المقبرة، مؤكّدين في بيان عبر “فيسبوك” أن الإرهاب تفنن في إعدام أبناء المحافظة، حيث بلغ عدد الشهداء نحو 20 ألف شخص من مختلف القوميات والأديان.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من فتح المقبرة تمت بالتعاون بين رئاسة محكمة الاستئناف، دائرة الطب العدلي، مؤسسة الشهداء، ودائرة المقابر الجماعية، كما أكد المسؤولون على استعداد جامعة الموصل لإجراء الدراسات البيولوجية اللازمة للتعرف على جميع الرفات.

وأكد الدخيل أن السلطات ستعمل على إنشاء نصب تذكاري في موقع المقبرة أو في مكان آخر لتخليد ذكرى شهداء “الخسفة”، مشيراً إلى أن هذا العمل يهدف إلى توثيق حجم المجزرة المروعة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي.

العراق يعتبر انسحاب قوات التحالف إنجازاً ومرحلة نحو شراكة أمنية ثنائية

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يعد أحد إنجازات الحكومة، ويعكس قدرة البلاد على مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار دون الاعتماد على دعم خارجي.

وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “انسحاب قوات التحالف الدولي مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين”، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على إغلاق هذا الملف كما أُغلق ملف (يونامي).

وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد أعلنت أن التحالف الدولي سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية، مؤكدة أن هذا التحول لا يعني نهاية جهود التحالف في مواجهة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي.

وأضافت أن “مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية، مع إحالة تفاصيل الخطط والعمليات العسكرية إلى وزارة الدفاع العراقية”.