يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، جلسة خاصة حول أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا والسودان،بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

ونقلت “الأناضول” عن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة فضلت عدم الافصاح عن اسمها، أنه تم الاتفاق على عقد الجلسة بين وفدي الولايات المتحدة وفرنسا لدى المنظمة الدولية، وهما من الدول دائمة العضوية، إضافة إلى روسيا وبريطانيا والصين.

وأضافت أن روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستقدم إحاطة الي أعضاء مجلس الأمن تعكس وجهة نظر الأخير إزاء سُبل إيجاد حل مقبول يقبله أطراف أزمة السد، ويحقق مصالح شعوبها في التنمية.

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يشارك مندوبي مصر وإثيوبيا والسودان لدى الأمم المتحدة في أعمال الجلسة.‎

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن “تعثر” مفاوضات سد النهضة، ودعت في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.

من جانبه دعا السودان في خطاب تقدم به إلى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، المنظمة الدولية إلى “ثني جميع الأطراف” في مفاوضات السد عن “أي إجراءات أحادية”، بما فيها بدء ملء خزان السد “قبل التوصل إلى اتفاق” مع إثيوبيا ومصر.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة بفرض حلول غير واقعية”.

وحثت الأمم المتحدة في وقت سابق، على “حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا”.

هذا وأعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.