قضت محكمة جنايات طرابلس، في جلستها الأخيرة، بإدانة مراقب الشأن المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية كازاخستان، لتصرفه في أموال عمومية بطريقة مخالفة للنظم المالية واللوائح المعمول بها.

وأصدرت المحكمة عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر على المحكوم عليه، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية عقب انتهاء مدة السجن.

وجاء هذا الحكم بعد اختصام النيابة العامة للمراقب المالي، ومتابعة ملف القضية الذي يسلط الضوء على ضرورة احترام القوانين واللوائح المالية في البعثات الدبلوماسية، بما يحمي المال العام ويضمن الشفافية في الإدارة المالية للدولة.

تتخذ النيابة العامة الليبية إجراءات صارمة ضد أي مخالفات مالية تمس المال العام، خاصة في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المال العام ومنع أي تجاوزات مالية أو إساءة استخدام الموارد العامة.