قال رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّه لا خيار لدينا في جنيف سوى الوصول إلى حل وهذا يتطلب شجاعة وتقديم تنازلات من الطرفين. 

وفي افتتاح اجتماعات جنيف قال المشري إنّ موقف مجلس الدولة واضح وهو إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية وذلك يتطلب سلطة تنفيذية موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد.

وأكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ الشفافية والعدالة في الإنفاق العام ووقف العنف والتحريض عليه مطالب أساسية لإجراء الانتخابات، وفقا لقوله.

من جانبها، دعت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري لاتخاذ قرار شجاع يضمن التوصل إلى توافق تاريخي في ليبيا.

وأوضحت وليامز لفي كلمتها أنّ مجلسا النواب و الأعلى للدولة اتفقا على عناصر غاية في الأهمية وللمرة الأولى منذُ اعتماد هيئة الدستور لهذه المسودة في عام 2017.

وتابعت وليامز أنّه يتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء وتحديد مواعيد للمرحلة الانتقالية المقبلة لضمان مسار واضح لإجراء #الانتخابات في أقرب وقت ممكن من خلال العمل المشترك.