أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في جميع مراكز الإيواء والفروع التابعة للجهاز، مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية المنظمة للتعامل مع المهاجرين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجهاز مع معاونيه ومديري الفروع وممثلي مكاتب الجهاز في مختلف مناطق ليبيا، خُصص لمتابعة سير العمل داخل المراكز وتقييم الوضع العام المرتبط بملف الهجرة غير الشرعية.

واطلع اللواء صلاح محمود الخفيفي خلال الاجتماع على أوضاع مراكز الإيواء وعدد النزلاء الموجودين فيها، مع التركيز على الحالات الصحية للمصابين، إضافة إلى الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الليبية من الجهات المختصة، ومن بينها النيابة العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والانضباط داخل المراكز من جهة، والالتزام بالمسؤولية الإنسانية من جهة أخرى، بما يسهم في الحفاظ على الأمن العام وضمان احترام التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.

وفي محور الترحيل، أصدر اللواء صلاح محمود الخفيفي تعليماته بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات المرتبطة بعمليات الترحيل، برئاسة اللواء خالد سرير، وعضوية اللواء عبدالعالي سليمان والعميد رمزي رمضان عطية.

وتتولى اللجنة إعداد مقترحات عملية لمعالجة الصعوبات المرتبطة بترحيل بعض الجنسيات، من بينها الجنسية السودانية، عبر آليات الترحيل البري والجوي والبحري، مع إجراء تقييم شامل للتحديات ووضع حلول عملية لتذليلها بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن اللجنة ستعمل على إعداد توصياتها ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة ملف الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير الأمنية والإنسانية.