تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الوثائق المُسربة، أظهرت ما قالوا إنه فضائح إيفاد وفوضى كبرى بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني وقرارات الوزير محمد سيالة.

وأوضح رواد التواصل الاجتماعي أن سيالة تجاهل المادة 32 المنظمة للإيفاد للعمل بالسفارات الليبي في الخارج، حيث تنص المادة على أن يكمل الموظف 4 سنوات عمل داخل الوزارة قبل أن يتم إيفاده.

وأظهرت الوثائق أن أغلب الموفدين للخارج لم يكملوا مدة عمل سنة بعد توليه سيالة مهام الوزارة، وباقي الموظفين بالوزارة انتظر بعضهم عشر سنوات.

كما تمثلت هذه التجاوزات والفضائح بحسب نشطاء التواصل الاجتماعي فيما يلي:

• تعمد الوزير سيالة تجاهل لوائح الملاك الوظيفي المقرة من المجلس الرئاسي برمتها
• تجاوز رئيس مكتب التفتيش كريمة المزوغي، لقانون الإيفاد، حيث تم إيفادها إلى دولة الدنمارك وهي لم تكمل سنتين عمل بالداخل وبتوقيع من سيالة.
• إصدار وزير الخارجية اكتر من 450 قرار فردي وبمخالفة كل لوائح الإيفاد بالخارج والمقرة بالقانون وبمعرفته للمخالفة وبتجاهل كامل.
• مدير الشؤون الإدارية و رئيس القيودات لديهم قرارات إيفاد و منتهكين مدة الأربع سنوات عمل بالداخل.
• ديوان المحاسبة يراسل سيالة رسميا بسحب كل القرارات المخالفة للقانون والخضوع للوائح المنظمة.

وفي سياقٍ ذي صلة، تساءل المحلل محمد رمضان، عن دور هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة من هذا العمل.

وأضاف يقول:

هنا يكمن السؤال؟ التفتيش الإداري لا بد أن يقوم بفتح محضر وبلاغات بالأوراق الثبوتية ليتم التصرف بشكل رسمي.

لا بد من وجود رادع والإحالة إلى النائب العام حتي يقاضوا وإلا لن يقوم للبلاد قائمة بوجود مثل هذا الوزير المتلاعب،، اللوم على ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية،، راقدين ومتغافلين هذا الفساد!.