أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية احتياطيًا، على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم بالمخالفة للتشريعات.

وقالت النيابة العامة، في بيان نشره مكتب النائب العام، إن التحقيقات تبحث أسباب عدم انتظام أذونات مزاولة نشاط التعليم، إلى جانب آلية تعيين المسؤولين عن منح تلك الأذونات بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة.

وأوضحت النيابة أن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام واجه مسؤول الإدارة المعني باتهام يتعلق بحمل 80 شخصًا من أصحاب المصلحة على دفع منافع مادية غير مشروعة مقابل منحهم أذونات لمزاولة نشاط التعليم.

وأضافت أن المحقق واجه المتهم بالأدلة القائمة بحقه، قبل أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

ولم يورد بيان النيابة العامة، وفق المعلومات المنشورة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المنافع المادية أو أسماء الأشخاص الذين شملتهم الوقائع محل التحقيق، كما لم يحدد البيان الفترة التي جرت خلالها الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

وتأتي إجراءات النيابة في إطار بحثها في أسباب عدم انتظام أذونات مزاولة نشاط التعليم، والمسؤولية المرتبطة بمنحها وتعيين القائمين على إصدارها، بحسب مكتب النائب العام.