أمرت النيابة العامة بحبس مراجع داخلي سابق في مراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطيًّا على ذمة التحقيق، عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت عن مخالفات مرتبطة بالإهمال الوظيفي وتجاوزات مالية، بحسب ما أفاد به مكتب النائب العام.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة بحثت أوجه القصور في أداء المراجع الداخلي السابق للمهام الموكلة إليه، حيث أظهرت التحقيقات وجود ضعف في إجراءات فحص وضبط إدارة المرتبات داخل مراقبة التعليم.

وأشار المكتب إلى أن هذا القصور ساهم في توفير ظروف ساعدت مسؤول الشأن المالي على الاستيلاء على أموال عامة.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت كذلك حصول المراجع الداخلي السابق على مبلغ مالي قدره 44 ألف دينار في صورة فروقات، بالمخالفة للتشريعات التي تلزم بمراعاة مبدأي المساواة والأولوية عند صرف المستحقات.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة القضية، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة في ليبيا متابعة ملفات المخالفات المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة، ضمن اختصاصاتها المتعلقة بملاحقة التجاوزات وحماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.