باشرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، إجراءاتها في واقعة تتعلق بمراقب تعليم بلدية سوق الجمعة، بعد اتهامه بإساءة استعمال سلطته الوظيفية بهدف الحصول على منافع غير مشروعة من إحدى المعلمات.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف استغل موقعه الوظيفي للتأثير على إجراءات صرف مستحقات مالية متراكمة تخص إحدى المعلمات، مقابل تقديم توصية بصرف تلك المستحقات.

وكشفت إجراءات التحقيق أن الطلب الذي تقدم به المراقب تمثل في الحصول على نصف قيمة المستحقات المالية، والمقدرة بنحو خمسةٍ وستين ألف دينار، مقابل التوصية بالصرف.

وبعد التثبت من صحة الوقائع المرتبطة بطلب المنفعة غير المشروعة، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، في إطار استكمال إجراءات القضية ومتابعة ملابساتها.

وتندرج هذه القضية ضمن جهود نيابة مكافحة الفساد في ملاحقة وقائع إساءة استعمال السلطة الوظيفية والتصدي لأي ممارسات تتعلق بالاستغلال الوظيفي أو طلب منافع غير مشروعة داخل مؤسسات الدولة.