أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم السبت، عن تصدي النيابة العامة لواقعة فساد ارتُكبت في فرع مصرف الجمهورية الظهرة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تولى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تقصي واقعة اختلاس 375 ألف دينار من أموال المصرف؛ فجاءت محصلة البحث مثبتة اتجاه إرادة إحدى موظفات قسم الائتمان إلى اقتراف الفعل؛ بإحداثها 15 حسابا مصرفيا نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها؛ ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان؛ فتأتى لها سحبه نقدا، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.

وفي مسار التقصي ذاته؛ قامت مسؤولية رئيس قسم الائتمان؛ ومسؤول المراجعة عن الضرر الذي لحق المال العام؛ بتعمد الأول التخلي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، وإعراض الآخر عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرمة، رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.

وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبسا احتياطيا؛ وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.