أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف شمال أفريقيا في غدامس ومساعده احتياطيًا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بالاشتباه في الاستيلاء على 13 مليون دينار من أموال المصرف عبر معاملات وتحويلات مصرفية.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات تناولت تحويلات مصرفية قال إنها استُخدمت في محاولة لتمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن إجراءات الاستقصاء أظهرت، بحسب نتائج التحقيق، إساءة المتهمين استخدام الصلاحيات المخولة لهما.

ووفقًا لبيان النيابة العامة، شملت الوقائع تمرير صكوك مصرفية مزورة، وتحويل عملات أجنبية إلى بطاقات مخصصة للأغراض الشخصية من دون وجود أرصدة في حسابات المستفيدين، فضلًا عن إعادة خصم قيم صكوك مصرفية سبق خصم المبالغ المحررة فيها.

وأضاف المكتب أن المحقق واجه المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهما والأسانيد القانونية المتعلقة بها، قبل إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وتندرج القضية ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن شبهات الاستيلاء على الأموال وإساءة استخدام الصلاحيات في المعاملات المصرفية، على أن تظل الوقائع المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.