أمرت سلطة التحقيق التابعة لمكتب مكتب النائب العام بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري خمس شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بشأن مخالفات مرتبطة بعمليات توزيع الوقود.

وشملت قرارات الحبس مديري شركات “الشرارة الذهبية” و”ليبيا نفط” و”الراحلة” و”خدمات الطرق السريعة” و”الثقة الدولية”، بعد مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

ووفقاً لما أعلنه مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات أن مديري شركات التوزيع الخمس أخلّوا بالالتزامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بإتاحة المحروقات التي تسلمتها شركاتهم لصالح المواطنين بصورة منتظمة وفي مختلف الأوقات، وهو ما انعكس سلباً على توافر الوقود للمستهلكين.

كما بينت التحقيقات أن المسؤولين المعنيين لم يلتزموا بمتابعة أدوات التوزيع التابعة لشركاتهم وضمان تقيدها بالضوابط والشروط المنصوص عليها في العقود المنظمة لعمليات التوزيع، الأمر الذي استدعى تدخل سلطة التحقيق لفحص الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق الذي أجراه نائب النيابة المختص قاد إلى إثبات وقوع ضررٍ طال المصلحة العامة نتيجة تلك الممارسات، وهو ما استندت إليه سلطة التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود التي تقودها النيابة العامة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية والرقابة على آليات توزيع المحروقات، والتأكد من التزام الجهات المعنية بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطاقة، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.

ويؤكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها وفقاً للقانون.