تلقّت النيابة العامة بلاغًا بشأن اختلال في المركز المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، وذلك نتيجة قيام المتهمين بالموافقة على صرف تمويل لصالح شركة شمال أفريقيا بقيمة بلغت 130 مليون دينار، تحت بند دعم مشروعات تبيّن لاحقًا أنها لم تُنفّذ.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث كشفت الإجراءات عن صرف مبالغ مالية تفوق رأس مال الشركة، مع وجود نية لدى المتهمين لإساءة استخدام أموال الشركة، بما يتيح تحقيق منافع مادية غير مشروعة لصالح أطراف أخرى.

وأثبتت التحقيقات أن الأموال المصروفة لم تُوجّه إلى مشاريع قائمة أو منفذة على أرض الواقع، ما أدى إلى الإضرار بالمركز المالي للشركة وإثارة شبهات فساد مالي وإداري.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي، إلى جانب عضوين في مجلس إدارتها، كما وجّهت أوامر بضبط وإحضار بقية المتهمين المتورطين في القضية لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود النيابة العامة لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري داخل الشركات المملوكة أو التابعة لصناديق الاستثمار العامة، خصوصًا تلك المتعلقة بصرف أموال لمشاريع غير منفذة، وما يترتب عليها من اختلالات في الأداء المالي والحوكمة.