أعلن مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، التابعة لمحكمة استئناف بنغازي، كشفت عن قضية تلاعب بسجلات مصلحة الأحوال المدنية مكنت مواطنًا مصريًا وسبعة من أفراد أسرته من القيد بقاعدة البيانات الرسمية بطرق غير مشروعة.

وبحسب ما أفاد المكتب، توصلت التحقيقات إلى أن موظفان في مصلحة الأحوال المدنية بفرعيها في طرابلس وجالو تآمرا مع المتهم، مقابل مبلغ قدره 70 ألف دينار، دُفع عام 2013 لموظف فرع طرابلس، لإدراج بياناته وأفراد أسرته ضمن السجلات الرسمية بالمخالفة للقانون.

وأشار المكتب إلى أن التزوير أتاح للمتهم الحصول على “قيد عائلي” مكّنه وأفراد أسرته من الانتفاع بحقوق ومزايا مقصورة على المواطنين الليبيين، كما مكّنه من العمل في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات، فيما استخدم أحد أبنائه القيد العائلي المزوّر ضمن مستندات التوظيف لدى شركة الزويتينة للنفط.

وأوضح المكتب أن لجنة التحقيق أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع وقف العمل بكافة المستخرجات الصادرة استنادًا إلى البيانات المزوّرة، وتتبع المنافع المتحصلة من الجريمة، إلى جانب ملاحقة الموظفين المتورطين في الواقعة.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه القضية تأتي ضمن حملة أوسع للتحقيق في شبهات التلاعب بسجلات الأحوال المدنية، التي تمثل الأساس القانوني لإثبات الهوية والجنسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن القيد العائلي وثيقة محورية تُترتّب عليها حقوق مدنية واجتماعية ووظيفية، ما يجعل أي تلاعب بها ذا آثار قانونية ومالية واسعة.

وأشار المكتب إلى تكثيف الجهات القضائية إجراءات التدقيق والمراجعة لبيانات السجل المدني، في ظل مخاوف من استغلال الثغرات الإدارية للحصول على مزايا ووظائف عامة بطرق غير مشروعة.