أعلنت النيابة العامة الليبية حبس موظف بمكتب السجل المدني في حي الأندلس وأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، للاشتباه في تورطهما في واقعة تزوير قيد عائلي مقابل تسعة آلاف دينار.

وأوضحت النيابة، في بيان نشره مكتب النائب العام، أن الأجنبي تسلّم قيدًا عائليًا مزورًا من الموظف، مقابل مبلغ مالي قدره تسعة آلاف دينار، الأمر الذي مكّنه من استخراج ستة أرقام وطنية له ولأفراد أسرته.

وأضاف البيان أن الأرقام الوطنية المشتبه في تزويرها أتاحت للمستفيدين الحصول على حقوق المواطنة، وفق ما أوردته النيابة العامة.

وأمرت النيابة بوقف الأرقام الوطنية محل الاشتباه، إلى جانب تتبع المنافع المتحصلة من استخدامها، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.

ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، فيما يخضع المشتبه فيهما للحبس الاحتياطي على ذمة الإجراءات القانونية.