أمرت النيابة العامة بحبس موظف مكتب السجل المدني أولاد علي احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في إطار ملاحقة قانونية استهدفت حماية منظومة السجل المدني ومنع العبث ببياناتها الرسمية.

ونظرت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة نيابة ترهونة الابتدائية دلائل تتعلق بتزوير قيودات عائلية، وأسفرت الإجراءات عن ثبوت حصول أحد عشر أجنبياً على أرقام وطنية بصورة مخالفة للقانون، بما يشكل إخلالاً مباشرًا بضوابط القيد والتسجيل المعتمدة.

وأظهرت التحقيقات أن الأرقام الوطنية المزوّرة يسّرت انتفاع الأجانب بحقوق متولدة عن المواطنة، بما في ذلك حقوق قانونية وإدارية حصرية، وقررت سلطة التحقيق حبس المسؤول عن فعل التزوير احتياطياً، ضمانًا لسير التحقيقات ومنع التأثير على مجرياتها.

ووجّهت النيابة بوقف العمل بالأرقام الوطنية محل التحقيق، وتقويم جميع المستخرجات الإدارية التي استندت إلى الأوراق المزورة، بما يشمل مراجعة الإجراءات والقرارات التي بنيت عليها تلك البيانات غير الصحيحة.

وأكدت التحقيقات أن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية منظومة السجل المدني، وضمان سلامة البيانات الرسمية، ومنع استغلالها بغير وجه حق، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن القانوني والإداري للدولة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر للمنظومة القانونية والإدارية، ولما يترتب عليها من آثار تمس الحقوق السيادية المرتبطة بالجنسية والمواطنة.