أمرت النيابة العامة في دولة ليبيا بحبس موظف عمومي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد الاشتباه في تورطه بعمليات تزوير طالت بيانات السجل المدني في مكتب الأحوال المدنية بمدينة بني وليد، وذلك وفق ما أعلنته النيابة العامة عبر مكتبها الرسمي.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها لجنة مختصة في دائرة محكمة استئناف مصراتة، وجود دلائل تشير إلى عمليات تزوير في قيودات عائلية، أسهمت في تمكين 11 شخصًا من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية، الأمر الذي أتاح لهم الاستفادة من منحة مخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى الحصول على حقوق مرتبطة بالمواطنة.

وبيّنت نتائج التتبع أن الموظف الموقوف يُشتبه في ارتكابه فعل التزوير داخل منظومة السجل المدني، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا في إطار استكمال التحقيقات.

كما أصدرت النيابة العامة تعليمات تقضي بوقف كافة المستخرجات الإدارية التي استندت إلى بيانات يشتبه في أنها ناتجة عن عمليات التزوير، في خطوة تهدف إلى الحد من آثار الواقعة وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وتحديد حجم المخالفات المرتبطة بها، في إطار جهودها لمكافحة جرائم التزوير وحماية بيانات الأحوال المدنية.