حذر حزب صوت الشعب من استغلال بعض المنظمات الدولية للملف الإنساني للهجرة للضغط على الدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه الجهود، رغم مظهرها الإنساني، تُستخدم كأدوات سياسية لفرض تعريفات وقواعد دولية لم تُعتمد ضمن القانون الليبي.

وأشار الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إلى أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية جنيف لعام 1951، كما أن التزاماتها باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 لم تُترجم إلى تشريعات محلية، ما أتاح للمنظمات الدولية جمع البيانات وتحويلها لاحقًا إلى حجج دولية للضغط على الدولة، سواء لتغيير القوانين أو لتطبيق سياسات إعادة توطين المهاجرين تحت إشراف أجنبي.

أساليب التحايل الدولية وفق الحزب:

• تصنيف المهاجرين غير الشرعيين إلى “لاجئين” و”طالبي لجوء” رغم عدم اعتراف القانون الليبي بهذه الفئات.
• استخدام البيانات الإنسانية لتوثيق فجوات حماية تُبرر ضغوطًا دولية.
• تحويل أي تعاون إنساني أو خطط مستقبلية إلى التزامات سياسية ملزمة على المستوى الدولي.

التحديات:

• تقويض سيطرة الدولة على الحدود.
• فرض ضغوط قانونية وسياسية خارج إطار القانون الليبي.
• تهديد السيادة الوطنية والمساءلة الدولية غير المبررة.

توصيات حزب صوت الشعب:

• الالتزام بالقوانين الليبية رقم 19 لسنة 2010، رقم 24 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مع إبراز السيادة الوطنية في جميع التعاملات.
• رفض أي تعريفات أو فئات دولية غير معترف بها.
• بناء آليات وطنية لإدارة الهجرة والبيانات.
• التأكيد على الدور الإنساني للدولة دون قبول أي التزامات إضافية.
• وأكد الحزب أن حماية ليبيا وأمنها القومي يتطلب اليقظة والحذر، محذرًا من أن المظاهر الإنسانية لا يجب أن تُخفي أهدافًا سياسية قد تضر بالسيادة الوطنية.