كشف رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح خص بي «عين ليبيا» أنه يُتابع عن قرب قرار إدارة الجمارك الذي يؤكد منع إدخال أية بضائع إلا إن سددت قيمتها من خلال آليات ومنتجات مصرفية معتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

حيث أكد حسني بي على دعمه لهذا القرار والتوجه من قبل إدارة الجمارك إلا أنه اعتبر القرار بحصر آليات الدفع من خلال الاعتمادات المصرفية مُضر بمصالح صغار التجار والصناعيين بقوله:

• “تكلفة الاعتماد لمبالغ صغيرة مرتفعة وقد تتعدى 20% من قيمة الاعتماد، ويصعب على صغار التجار التعامل مع نظيرها بالصين وتركيا وغيرهما الذين يُسرون بالتعامل النقدي”.

هذا وأعطى رجل الأعمال الليبي حسني بي مجموعة اقتراحات وجهها من خلال «عين ليبيا» لمصرف ليبيا المركزي بهدف التوسع وتنوع خدمات الدفع المتاحة قانوناً مثل:

• البيوع و التوريد بالدفع ضد مستندات.
• السماح بالتحويل المباشر للمبالغ الأقل من 20 ألف دولار شريطة تقديم ما يفيد استيراد ما يعادلها بالقيمة.
• تطبيق القانون وإصدار تراخيص مزاولة أعمال مكاتب الصرافة المقررة قانوناً.
• حث المواطنين على حقهم فتح حسابات بالعملة الصعبة و بادلها وتحويلها من حساب لآخر داخل وخارج ليبيا حسب نص المواد 42-43-44-45 من قانون المصارف.

وكانت مصلحة الجمارك قد قامت مؤخراً بمخاطبة جميع الجهات التابعة لها بضرورة تفعيل الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير مُستندةً بذلك إلى القرار الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بشأن الأحكام المنظمة للاستيراد.

حيث جاء في مُخاطبة مصلحة الجمارك لجهات الاختصاص التابعة لها بعدم السماح بدخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا وفق الأساليب المعتمدة للدفع من قبل مصرف ليبيا المركزي، وطالبت المصلحة جميع المراكز الجمركية التابعة لها بتفعيل هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2019.