على المستوى الأخلاقي الأدبي لا فرق بين الجنرال حفتر واللص الجضران فكلاهما عمل بما لا يتوافق مع الصالح العام وحاولا معا ضرب باب الاعاشة الوحيد لهذا الشعب البائس الكئيب لتحقيق اغراض شخصية حزبية ضيقة، ان الخيانة التي ترتكبها المجموعات المتسلطة اليوم في ليبيا للاسف تساندها فتاوى سمجة بالية، ان الجميع سقط لاجل الذهب وهو لامحالة سيذهب، لامعنى لاي صراع سياسي دون وجود اجسام سياسية شرعية لها برامج ..ولامعنى لاي صراع سياسي برامجي اذا كانت الاجسام عاجزة عن توفير ابسط مقومات الحياة من خبز وكهرباء وشغل ناهيك عن الامن والسيادة والعزة.

لن يفيد الشعب الليبي تغيير محافظ المركزي الكبير انما اصلاح السياسات الصادرة عن المصرف المركزي، الشعب الليبي لايشكو من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس فهي تقوم بواجبها على احسن مايرام والدليل انتاج النفط المتصاعد وتيرته، انما الذي يضير الشعب الليبي هو حجم الافتراس الذي يتعرض له من قبل وحوش وبفتاوى للاسف باطلة، يتم افتراسه تحت مسمى التجارة التي احلها الله سبحانه والحقيقة التي لم يجرؤ اي فقيه التكلم فيها ان الله احل البيع وحرم الربا، احل البيع الحلال الذي لا استغلال فيه او غش او مخاتلة او تحايل انما الذي يحدث بفضل سياسات المصرف المركزي وتحت مسمى التجارة والتجار هو محاربة الله من خلال محاربة عبيده في لقمة عيشهم، المصرف المركزي يصنع اغنياء وهميون بدون اي قطرة عرق او جهد او انتاج، وبالمقابل يتم تفقير اناس من خلال استنزاف مذخراتهم والقضاء على مكتسباتهم وكل ذلك عبر المليشيات التي تتحكم في دوران الرأس المال المسمى بالاعتمادات على جبهات المصارف والذين هم القتلة واللصوص الحقيقيون، المؤسسة العسكرية ستنجح شعبيا اذا اعادت التوازن الى المجتمع من خلال كبح جماح التجارة الكاذبة المشرعنة من قبل الفقهاء الجبناء، بذلك وحده يتم القضاء على العصابات والمليشيات وممولوهم على المؤسسة العسكرية ان تبادر بتحييد لقمة عيش الليبيين عن اولئك الوحوش وان تنتهز فرصة سطوها على النفط وان تحوله من حالة السفاح الى حالة النكاح لتفوز بالنجاح والفلاح، اولا.. ان تقوم بأحياء الميت المسمى البرلمان ليصدر مذكرات توقيف واحالة للتحقيق باسماء كل الفاسدين وامراء الحروب وزعماء العصابات وهم معروفون اسما وصورة، ثانيا .. استصدار تشريعات تحدد كيفية التجارة التي لايمكن من خلالها الاثراء والاكتناز على حساب قوت الشعب الليبي مما يتيح اعادة حالة التوازن للمجتمع وعندها فقط يمكننا ان نقول ان حركة المؤسسة العسكرية يراد بها الشعب وليس صناعة لصوص جدد وتسديد فواتير للصوص قدامى.