ما صرح به المتحدث الرسمي للجيش الليبي العقيد “أحمد المسماري” بخصوص مهلة الستة أشهر التي منحها القائد العام “خليفة حفتر” لمن يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا لحلحلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعانى منها الليبيون، حيث أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم الأربعاء عن “أمر هام من المشير خليفة حفتر” أكد فيه أن قيادة الجيش لم تعد تحتمل المزيد من المآسي التي يعانى منها الليبيون، وأن مهلة الـ6 أشهر تعتبر فرصة للإصلاح وإنذار كاف وألا سيتدخل الجيش الوطني في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، كما رحب الناطق الرسمي بالمبعوث الجديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا “غسان سلامة”، مذكرا أنه على البعثة أن تقوم بواجبها الكامل لا أن تكون مع طرف ما في الأزمة الليبية.

في هذا التصريح على لسان الناطق الرسمي للقوات المسلحة يعترف “حفتر” صراحة بأن الاتفاق السياسي الذي تقوم الأمم المتحدة برعايته سينتهي يوم 17-12-2017، أي بعد 6 أشهر وها هو يعلن منح المتصدرين للمشهد السياسي مهلة 6 أشهر لحلحلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، وهذا التصريح يقول صراحة أن بعد انتهاء هذه المهلة ستصبح كل الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي غير شرعية، وستقوم القوات المسلحة باستلام زمام الأمور في البلاد.

من حقنا أن نتساءل: هل الترحيب بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “غسان سلامة” من قبل القوات المسلحة بقيادة المشير “خليفة حفتر” هو بمثابة إعلان عن تعاون القوات المسلحة مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتعهد بعدم عرقلة مساعيها في الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية؟

كما نتمنى من القائد العام للجيش الليبي عدم ممارسة كافة أنواع الضغوط على بعض الأطراف بقصد عرقلة مسيرة عمل بعثة الأمم المتحدة خلال مهلة الستة أشهر القادمة ، وللعلم فقط هناك بعض الأطراف الإقليمية تحدثت صراحة عن ما بعد انتهاء العمل بالاتفاق السياسي الليبي في 17-12-2017، فهل ستقوم هذه الدول الإقليمية بمساعدة بعثة الأمم المتحدة والأطراف الليبية في التوصل إلى حل سياسي يرضى به الجميع قبل نهاية الاتفاق السياسي في 17-12-2017، أم أن هناك أتفاق على تسليم السلطة للجيش الليبي في حالة عدم التوصل إلى حل بعد انقضاء المدة المحددة للاتفاق السياسي الليبي الذى ترعاه الأمم المتحدة؟