أعلن خليفة حفتر، عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه وخسارة نحو 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة مرئية، اليوم الجمعة، نشرها المكتب الإعلامي بقيادة قواته.

وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعلهم يغضون الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، على حد قوله.

ويأتي إعلان حفتر بعد 8 أشهر من إغلاق قواته للحقول والموانئ النفطية، حيث تكبدت الدولة خسائر مالية بلغت نحو 10 مليارات دولار، بحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.

يأتي ذلك في حين، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن رفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفتها.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، ليل الخميس/الجمعة، طالعته “عين ليبيا”.

وأعربت المؤسسة عن أسفها لما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه “ورقة مساومة” في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، بحسب البيان.
‏

وفي هذا الخصوص قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: ” لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي.. ولن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف: “ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.
‏

وأكد رئيس مؤسسة النفط أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها، حسب وصفه.

وتتضمن هذه المبادرة النقاط الآتية:‏

• التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير.
• يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق إنما درب من دروب الخيال.

هذا وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب بأنها لن تسمح لأي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها.
‏

ونوهت بأنها تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة و شفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي.
‏

ولفتت مؤسسة النفط إلى أن هذه المبادرة قد جاءت ضمانا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قِبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقة في التمتع بثرواته، وفقاً لنص البيان.
‏

إلى ذلك، استنكرت المؤسسة محاولات البعض من إجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلن عنها في المبادرة.

وأضافت المؤسسة: “إننا نتعهد أن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية والتي لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط “ورقة مساومة” في أي مباحثات سرية كانت أو علنية دون أن تتضمن شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية”.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد: “إنني طيلة مسيرتي الوظيفية لطالما تمسكت بالصراحة والوضوح وما يقوم به كل هؤلاء لن يثني عزمنا في قطاع النفط على المُضي قدماً في المساهمة في بناء دولة القانون دولة المؤسسات ومعاودة الإنتاج والصادرات والنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي جيل بعد جيل وليخسأ الخاسئون”.