أصدر القضاء البلجيكي، اليوم الأحد، حكما نهائيا يقضي بموجبه تغريم الدولة الليبية بمبلغ 38 مليون يورو أي ما يفوق الـ”120 مليون دينار ليبيا في السوق الموازية”، لصالح منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

وجاء هذا الحكم القضائي النهائي نتيجة “لإلغاء السلطات الليبية في العام 2010 أي فترة حكم نظام معمر القذافي المنهار، عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية في العام 2008 لتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر) تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء”.

من جانبها، ذكرت صحيفة لاليبر البلجيكية في عددها الصادر أمس السبت أن الاطراف في القضية تسلمت في منتصف يوليو الجاري حكما نهائيا في القضية، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا.

واضافت الصحيفة أن القاضي طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما و الغاؤه في العام 2010 كجزء من المبلغ الاجمالي المقرر كتعويض.

يذكر أن منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكي يمتلكها الامير لوران شقيق ملك بلجيكا السابع فيليب البير.