وكالات 

دافعت حكومة عبدالله الثني عن “حقها” في تصدير النفط من موانئ شرق البلاد لصالح المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها، ونقل إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء.

وقال الثني: إن تصدير النفط لصالح المصرف المركزي في البيضاء جاء بعد امتناع المصرف في طرابلس عن الصرف للحكومة، باستثناء الباب الأول المتعلق ببند المرتبات.

وأبدى الثني خلال مقابلة تلفزيونية، استعدادهم لتقديم مستندات تثبت صحة إجراءات تصدير النفط عن طريق مؤسستها في بنغازي، تقدمها لحكومة مالطا أو للجنة محايدة تشكل للتحقيق في ذلك.

وعلل الثني إصدار مجلس الأمن عقوبات على الناقلة الهندية بأن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي “عكس الحقيقة ولم يقدم المستندات الدالة على صحة إجراءات الحكومة”، بحسب قوله.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي قد صدّرت أول شحنة للنفط الخام من ميناء الحريقة بمدينة طبرق.

وكان من المفترض أن تفرغ الناقلة الهندية حمولتها في مالطا، وتنقل أموال الشحنة إلى حساب مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة، لكن لجنة العقوبات بمجلس الأمن أعلنت فيما بعد إدراج الناقلة في القائمة السوداء٬ وأكدت أن تصدير النفط لا بد أن يكون عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.