وناقشت حكومة الثني في اجتماع لها يوم أمس، نشرت محاوره على صفحة الحكومة على موقع فيس بوك طلب وزير الداخلية التعاقد المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة.

من جهتها طلبت الحكومة من وزارة الداخلية دراسة فنية يتم على أساسها اختيار الشركة الأمنية تمهيدا لاعتمادها.