وكالات 

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بـ”حكومة الثني”، “سحب واستبدال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وتكليف شخصية أكثر حيادية وكفاءة وفهم لطبيعة المجتمع الليبي”.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، قالت فيه “إنها رصدت الانحرافات التي صاحبت عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”. وعددت الوزارة في البيان ما اعتبرته انحرافات في عمل المبعوث الأممي.

ذكرت ما اعتبرته “محاولات المبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر فرض المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق ومجلس الدولة الداعم للجماعات الإرهابية كأمر واقع لايعكس وفاقًا حقيقيًا بين الليبيين”، إلى جانب “انتهاك المبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر بنود الاتفاق السياسي، بفرض هذه الأجسام وتمكينها من السلطة دون إجراء التعديل اللازم في الإعلان الدستوري، ودون نيل الحكومة لثقة مجلس النواب ودون أداء القسم القانوني”.

ومن الأسباب بحسب الوزارة “تجاهل المبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر لممارسات ما يسمى بمجلس الدولة، ومحاولات فرضه كجهة تشريعية في مواجهة مجلس النواب المنتخب”، بالإضافة لما قالت “إنه تدخلات مشبوهة للمبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر وعقده للقاءات واتفاقات مع جماعات مسلحة مغتصبة لثروة الليبيين”.

وختمت البيان بالقول: “خروج المبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر عن مهامه كوسيط دولي مهمته تحقيق الوفاق بين الليبيين، وفقدانه للحيادية في التعامل مع مختلف الأطراف، الأمر الذي أثار الرأي العام الليبي وسبب في خروج مظاهرات للمطالبة بتعليق الاتفاق السياسي وسحبه”.