وكالة ليبيا الرقمية

عزمت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة على ملاحقة جناة واقعة القره بوللي دوليًا. وأعلنت أنها باشرت في مخاطبة بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية؛ لوضعهم في صورة ما حدث وتحميلهم المسؤولية المباشرة لعدم مساندة الدولة الليبية، وملاحقة كل من أسهم في سفك دماء المدنيين العزل.

وأكدت الوزارة أنها لن تدخر جهدًا في ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة. ونوهت إلى أن الواقعة حدثت في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 1970 الصادر 2011 الخاص بليبيا والقرارات اللاحقة، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية منفصلة حول الواقعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن جريمة القره بوللي لمثول الجناة أمام محكمة الجنايات الدولية جراء ما اقترفوه من جرم.