أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا ألغى بموجبه أي قرار أو إجراء اتخذته حكومة الوفاق السابقة، وكذلك الحكومة الموازية في البيضاء، أصدراه بعد الـ 10 من مارس الجاري،  تاريخ تصويت مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما ألغى القرار جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن كل وزارت حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس الجاري.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 على “إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021”.

ونصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وحض الجهات المعنية على تنفيذه.

وأصدر الدبيبة، يوم الثلاثاء الماضي، منشورًا للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال”.

وأشار المنشور إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال”، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأكد المنشور أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد “باطلة” ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.