أكد وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد العمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. 

وأوضح حماد أنّ الظروف الاقتصادية للبلاد تحتم على جميع الوزارات والهيئات جباية الإيرادات وتحصيلها، داعيا إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير الميزانيات التشغيلية التي يحتاجها قطاع النفط.

وأشار حماد إلى قرب استكمال مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء التفاوت بينها، موضحا أنّه سيعمل مع المصرف المركزي لخلق روح الانسجام بين المؤسسات المالية والنقدية.

وتابع حماد أنّ الحكومة ستمدّ جسور التعاون مع المؤسسات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وستتابع القروض الخارجية لصالح الدولة بتفعيل إدارة المؤسسات بالوزارة.

وتعهّد حماد بوضع قانون منح الأسر لليبية 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة موضع التنفيذ، والاستمرار في صرف منح الزواج وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب.

وشدّد حماد على ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي لكل العاملين بالدولة، وإدراجه ضمن الميزانية، موضحا أنّه سيتم النظر في قانون المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم.

وحثّ وزير المالية والتخطيط الشركات على استكمال المشاريع المتوقفة وتحديد الأولويات، ودعم المشروعات الصغرى ومراكز علاج الأورام، وتوطين العلاج بالداخل، وحل مشاكل الشركات المتعثرة.