تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضمن الغرفة الأمنية مزدة تنفيذ مهامها الميدانية لضبط الشاحنات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الانضباط وفرض سيادة القانون.

وتركز الإدارة خلال الحملات على تكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية لفحص الشاحنات والتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية المعمول بها، بما يشمل التراخيص، الحمولة، ونوع السلع المنقولة.

وأثمرت هذه الجهود عن ضبط عدد من الشاحنات المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، ضمن إطار حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الطرق وحماية المستهلك.

وأكدت الإدارة أن العمل مستمر دون توقف، وأن الحملات الرقابية ستتواصل دون تهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن أو الاقتصاد أو سلامة المواطنين.