أكد المشاركون في الحوار الليبي المنعقد في المغرب، اليوم الثلاثاء، توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية.

وقال وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق، في إيجاز صحفي إن الاجتماعات “حققت تفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة للحد من الفساد والانقسام المؤسساتي”.

وجاء في بيان مشترك من الوفدين خلال مؤتمر صفحي أن الحوار السياسي بالمغرب يسير بشكل إيجابي وبناء وأن الجميع يأمل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة من شأنها تمهيد الطريق لإتمام التسوية السياسية الشاملة في ربوع البلاد.

وتلا البيان في المؤتمر الصحفي عضو وفد مجلس الدولة محمد خليفة نجم، بمعية يوسف العقوري عضو وفد نواب طبرق عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثالث من الحوار المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن المشاورات “تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

هذا وتستأنف المشاورات في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية بعد غد الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

واستمرت اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي، جلسات الحوار الليبي المنعقد في المملكة المغربية.

وانطلقت، الثلاثاء، اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

هذا وكان من المفترض أن تنتهي اللقاءات أمس الاثنين، لكن مسؤولا بوزارة الخارجية المغربية قال إن الحوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة شمال المغرب سيتم تمديده ليوم أو أكثر.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة “الأناضول”، أن “طرفي الحوار قررا تمديده من أجل إنهاء بعض تفاصيل الاتفاق بينهما.

وفي وقت سابق اليوم، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعمه الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف “تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا”.

يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر إعلامية أمس الاثنين، بقرب التفاهم بين الوفود الليبية المشاركة في الحوار المنعقد في المغرب، على تطبيق إجراء الاستفتاء على الدستور.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن المصادر قولها، إن وفدي الحوار الليبي المنعقد في المملكة المغربية يقتربان من التفاهم بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

وتتعلق المادة 15 من الاتفاق السياسي بالمؤسسات الرقابية والاستفتاء على الدستور الليبي.

يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت في يوليو 2017، مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وانطلق الأحد الماضي، اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وبحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في البلاد، فإن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة قد يكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية.

ولفت الوزير إلى أن الموجودين بالقاعة سيزفون أخبارا طيبة للشعب الليبي، وفق قوله.

هذا ودعا وزير الخارجية المغربي في افتتاح اللقاء التشاوري الليبي إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة.

ونوه بأن المغرب لا يقدم مبادرة ولا أجندة له فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأضاف وزير الخارجية المغربي: “ننصح الليبيين بعدم التردد والخروج من معادلة المنتصر والمنهزم”.

وأشار إلى أن كل المبادرات المقدمة من أطراف الأزمة الليبية تشكل أرضية للتقدم نحو الحل.

وتابع وزير الخارجية المغربي: “المقاربة المطلوبة من أطراف الأزمة الليبية يجب أن تتسم بالواقعية لإنضاج الحل”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن فد من أعضاء المجلس ، بدأ اليوم الأجد، عقد لقاءات تشاورية غير رسمية مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة  خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

هذا وتحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، أمام عدد من نشطاء المجتمع المدني عن “لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب بين مجلس الدولة ومجلس النواب بطبرق”.

وأوضح المشري أن “هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس، ويصل العدد أحيانا إلى 40 أو 50 عضوا”.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المشري في أغسطس الماضي استعداده لقاء صالح بالمغرب “علنيا وبضمانات دولية”، بحسب تصريح متلفز لفضائية “Media1 t.v” المغربية.

وقال إن “هناك جهودا تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية”.

وفي يوليو الماضي، زار كل من المشري وعقيلة صالح الرباط، في نفس اليوم، لكنهما لم يعقدا اجتماعا معا بل اقتصر الأمر على لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.