ينتظر كثيرون منا باستعجال حل الأزمة الليبية في وقت تستمر المواجهات العسكرية بين طرفين النزاع، قوات عسكرية تتقدم من الشرق الليبي وقوات عسكرية تعمل على صد الهجمات العسكرية القادمة إليها.

لكن يعبرون ساسة حكومة الوفاق الوطني بقسوة تقدم القوات العسكرية من الشرق الليبي واستعجالهم لخطوات كبرى من إنهاء الحرب على العاصمة الليبية طرابلس دون لقاء الجمعين على طاولة المفوضات والكف عن استمرار مواصلة الاقتتال.

تتبني هذه الفكرة لصد العدوان وترك الحل السلمي والتفاوض المشروع يعمل على زيادة بعضهم لخطوات التأخر وبوادر حل الأزمة الليبية التي طال انتظارها.

دول كبرى في مجلس الأمن منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا يعملوا على حسم واحتواء الصراع والأزمة الليبية ووضع خطوات يرونها معيارا للنجاح في أزمة طال أمدها.

وبما دولة أجنبية وعربية أخرى سوف تشارك في المؤتمر الدولي من ضمنهم إيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والإمارات العربية وقطر بهدف الخروج برؤية واحدة تعمل على مساعدة ليبيا في أزمتها الخانقة.

لكن يجب علينا أن لا نفشل بعد المؤتمر الدولي الذي سوف يعقد في برلين يومي 14 و15 أكتوبر المقبل من هذا العام، بالوفاء وبالتزاماتنا للقضية الليبية في مؤتمر ليبي – ليبي جامع وحتى لا نستعجل بالحكم وتفشل التجربة الليبية بالانقضاء مرة أخرى.

ملامح مبادرة دولية جديدة للخروج بموقف موحد من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى العمل السياسي والتفاوضي الذي يمهد إلى المؤتمر الليبي – الليبي الجامع في خطة دولية مرسومة بثلاث خطوات أساسية.

وإذا كان تقييم الأزمة الليبية حقا على الدول الكبرى الخمس التي سوف تشترك في مؤتمر برلين القادم، كان علينا نحن حقا إن نجتمع في مؤتمر ليبي – ليبي يكفل لنا حق التعبير عن الرأي الصائب في فك النزاعات السياسية والعسكرية التي توجهها الدولة الليبية المعاصرة.

الأزمة الليبية تعتبر بالنسبة لبعض دول العالم ودول الجوار خطرا على أمنهم القومي وخطرا على مصالحهم الاقتصادية، كما أن الأزمة الليبية تشكل تلاشي برامج الانتخابية ودستورية الدولة الذي يبشر باستقرار وامن الدولة الليبية.

لا نستعجل على تقييم المؤتمر الدولي قبل انعقاده في برلين بالرأي السياسي، فأن من حقنا نحن الليبيون أن نعمل على قدر كبير من تواصل الأطراف السياسية إلى أهمية رفع السلاح والرجوع إلى طاولة المفاوضات.

الأول أن نعطي فرصة زمنية يمكن فيها الساسة العسكرية والسياسية تقيم حكم الحرب عن المتفاوضات السياسية في حل النزاعات وإعطاء صورة شبه دقيقة عن الخروج من الحرب والاحتراب.

واقل ذلك أن يجمع بين الطرفين الشرق والغرب عند الإجراءات التي تعمل على خطوات لصالح التغير البناء لينظر من خلالها الشعب الليبي العودة إلى أمنه واستقرار بلاده، كما يراها هو، لا كما يفرضها الآخرون، ولا كما يريدونها له.