عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، عن استهجانها واستنكارها للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من عديد الأطراف والخكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية “أحمد حافظ” والتي قال فيها إنه حان الوقت للبدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا ومعالجة ما وصفها بالقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة.

ووصفت الوزارة في بيان الأربعاء، تصريحات المسؤول المصري بـ”التدخل الفج” لعمل الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، مشيرةً إلى أن هذه القضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأضافت الوزارة:

وتناسى السيد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية ما يقوم به حفتر ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من ععرقلة للاتفاق السياسي وانقسام المؤسسات.

كما استنكر البيان دعوة المتحدث باسم الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم، والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه عن جمع الأسلحة.

وأكدت وزارة الخارجية أن السيادة الليبية خط أحمر ولن تسمح الحكومة الليبية ولا الشعب الليبي بالتدخل في الشؤون الداخلية رغم ما تعانيه ليبيا من انقسام في عمل المؤسسات.