دخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العاصمة طرابلس ، بهدوء وبدون اية توترات أمنية كنا نخشاها جميعا ، بالنظر الى حساسية الموقف وتمترس المعارضين ، خلف سواتر النار والبارود التي ظنوا انها ملاذهم الأخير وخيارهم الذي ارهبوا ويرهبون به العامة من الليبيين! لقد فوَت المجلس الرئاسي وبمسئولية مغبَة الاحتراب مع تلك الزمر الواهمة المتغطرسة ، والتي حسبت انها قد تحكمت في الليبيين وسيطرت على العاصمة ، وبذلك  ابعد شبح التقاتل ، وحقنت وبمشيئة الله الدماء وحفظت طرابلس.

انه بقدر الترحيب والاطمئنان الذي قوبل به المجلس الرئاسي ، في طرابلس وغيرها من المدن الأخرى ، بقدر ما تكون الحاجة ملحة للتركيز على مدى قدرة حكومة الوفاق ، على تلبية المطالب التي ينتظرها الليبيون ، وهو ما يقودنا الى محاولة قراءتها والتفاعل معها ، من خلال الواقع المعاش الذي يلقي بظلال قاتمة على حياة الليبيين المعيشية ، التي تتدهور مطلع كل يوم جديد ، كنتيجة لتراكمات بائسة من حكومات عابثة توالت على الليبيين منذ 2011 .

ان ما آل اليه الحال في ليبيا اليوم ، من تآكل وتدهور في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لهو مدعاة لسرعة الاستجابة وتوفير العلاج المطلوب ، أملا في وقف حدة الانهيار أولا ، ثم خلق شيء من الاستقرار ثانيا ، فالوضع الحالي لا يسمح بإضاعة مزيد الوقت ، حيث للأيام تأثيرها فما بالكم بالشهور والسنين!! وانطلاقا من الحرص الشديد على انقاذ الوطن والشعب ، وعطفا على ما تضمنه الاتفاق السياسي من خطوات ملزمة التنفيذ ، يكون واجبا البحث عن مخارج مناسبة لازمات ليبيا اليوم ، وهو ما يرتب بالضرورة وضع أولويات تنفيذية واجرائية ، تساعد في حلحلة الوضع المأزوم ، والتي ينبغي على المجلس الرئاسي الشروع فيها ، وتنفيذها على الأرض وبدون تأخير ، ومن خلال معايشة يومية للواقع الليبي ، يمكن اقتراح خارطة طريق عاجلة نرى انها اولويات تفرض نفسها دون تباطؤ للانطلاق في ثلاثة خطوط متوازية هي كما يلي: –

1- الخط الأمني:

ضرورة تأمين العاصمة وجميع مؤسسات الدولة العامة من قبل قوات نظامية من الجيش والشرطة والعمل على إحلال تدريجي لهذه القوات محل التشكيلات المسلحة الحالية الغير نظامية.

إعطاء فرصة تحدد بشهر واحد لكل العناصر المنظمة الآن تحت تشكيلات مسلحة غير نظامية للالتحاق بالوحدات النظامية فرادى سواء في الجيش او الشرطة وإعلان حل تلك التشكيلات جميعا بعد انقضاء الشهر

اصدار قرار بتسريح كل من لا يرغبون في الانضمام للجانب العسكري النظامي (جيش او شرطة) والتعهد باستمرار صرف معاشاتهم لحين تدبير مواقع عمل مدنية لهم .

ضرورة ان تستلم الدولة ممثلة في الجيش النظامي والشرطة كل المواقع العامة العسكرية والمدنية داخل طرابلس وخارجها وتحديد مواعيد زمنية لذلك

الشروع في جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واعتبارها حكرا على الجيش فقط وفق برنامج زمني تحدد فيه مراكز للتجميع في مناطق مختلفة على مستوى البلد وبآلية تشمل التسليم الطوعي بحوافز او بغيرها أولا ، ثم إجراءات التسليم الجبري للممتنعين.

2- الخط الاقتصادي:

التسريع بفتح اعتمادات توفير السلع الأساسية ( المواد التموينية ) وبيعها بضعف سعر الدعم السابق.

ضخ مبلغ 1 مليار دولار شهريا في حسابات الاسر الليبية بمعدل الف دولار لكل اسرة شهريا ، يمكن لصاحب الحساب شراء 500 دولار شهريا في حال توفير ما يقابله بالعملة المحلية “الدينار” ، ذلك سيساهم في عودة مدخرات العملة المحلية للمصارف ، بالإضافة الى ارجاع تدريجي لسعر صرف العملة الصعبة كما كانت عليه

سيطرة الدولة عن طريق الجيش النظامي على كل مصادر النفط والغاز  (حقول وموانيء ومستودعات) واخضاعهم للسلطة المركزية فقط.

3 – الخط الاجتماعي “عودة المهجَرين والمصالحة الوطنية”

تفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب عام 2015 وتوفير ضمانات تطبيقه للافراد

اصدار قرار ملزم بعودة كل المهجرين الى مدنهم وقراهم وتشكيل فرق عمل لمتابعة عودة مهجري كل مدينة او قرية وتوفير ضمانات العودة الآمنة وحماية المواطنين

توفير الموارد المالية اللازمة للشروع العاجل في إعادة اعمار المرافق العامة والبنية التحتية وكل الاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة في كل المدن والقرى المهجرة بما يكفل عودة الحياة الطبيعية للمواطنين.

تكليف قوات امنية خاصة من الجيش النظامي والشرطة بحراسة وتأمين المدن المهجرة والحيلولة دون وقوع اية تجاوزات فيها.

بعث “الهيئة الوطنية للحوار والمصالحة” لتتولى مهام الاعداد والتنسيق لعقد الحوارات الاجتماعية على مستوى ليبيا بين كل أطياف الشعب الليبي وذلك لمناقشة ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة الذي ينبغي المصادقة عليه من كل الليبيين دون قيد او شرط وتحديد سقف زمني لذلك لا يجاوز ستة أشهر.