عين ليبيا

علمت «عين ليبيا» من حديث مع «عبد الرحمن الشاطر» عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس لجنة شؤون الإعلام بأن اجتماعات متفرقة عقدت خلال الفترة الماضية بين أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وعمداء ببلديات طرابلس الكبرى التي تشمل 13 بلدية من القره بوللي إلى جنزور لمناقشة مشروع ضخم تقدم به ائتلاف من شركات صينية وبريطانية ويساهم في تنفيذه شركات ألمانية وفرنسية ومجموعات متعددة التخصصات في مجالات الاستشارات في القانون والمالية والفنية.

وقال الشاطر أن المشروع يعالج مسائل المواصلات والاتصالات والصرف الصحي والكهرباء والبطالة المتفشية ويعمل على تحفيز الأهالي لإقامة مشاريع اقتصادية وخدمية مصاحبة، ويتضمن تسيير ميترو الانفاق بين البلديات مع إمكانية توصيله وربطه مستقبلاً ببلديات خارج الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى.

وذكر أن المشروع بتكلفة تصل إلى 30 مليار يورو على مدى تسع سنوات ويستوعب في مرحلته الأولى 30 ألف فرصة عمل ومثلها فرصة عمل مساندة، وتسير خطوط المترو بثلاثة خطوط بطول 230 كيلو متر و 70 محطة ركاب، وكذلك انشاء جامعة دائمة لتأهيل الشباب للعمل في مختلف تخصصات المشروع.

وأفاد الشاطر بأن المصارف الليبية والصناديق السيادية الليبية أحيطت علماً بالمشروع وأبدت استعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع من الناحية الاستثمارية وستطرح نسبة من الأسهم للاكتتاب العام لرجال الأعمال والشركات والأفراد الليبيين.

وأوضح الشاطر أن تمويل هذا المشروع وتنفيذه يدخل ضمن اتفاقية شراكة بين حكومتي جمهورية الصين والمملكة المتحدة مددت صلاحيتها مؤخراً عندما قامت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزيارة الى الصين، و أضاف أن هذا التمويل ليس قرضاً ولا يتطلب ضمان سيادي من الدولة الليبية، فهو مشروع استثماري لا يكلف الخزانة العامة للدولة الليبية شيئاً ولا يلزمها بأي ضمانات و يرد من خلال جباية الإيرادات لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وجاء في حديثه مع «عين ليبيا» أن مذكرة تفاهم أرسلت منذ حوالي ثلاثة أشهر إلى المجلس الرئاسي بانتظار التوقيع عليها لتبدأ اللجان المختلفة في دراسة تفاصيل التفاصيل تمهيداً لتوقيع الإتفاقية النهائية ومن ثم الشروع في التنفيذ.

المعلوم أن مشروع مترو الانفاق بدأ العمل في التخطيط له عام 1973 من قبل بلدية طرابلس المركز وتم تحريكه عام 1981 وفي عام 2012 أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع وتم ارساؤها على الائتلاف الحالي، وقد واجه المجلس الرئاسي عند ابلاغه بالمشروع صعوبة تنفيذه نظراً للتكلفة العالية له وعدم قدرة الدولة الليبية في الظروف الاقتصادية المتردية الراهنة الايفاء بهذا الالتزام الضخم، ومن هنا فكرت مجموعة الائتلاف في حلول وأبدت الحكومة الصينية استعدادها لتحمل التمويل الكامل له وفق اتفاقية بين الحكومتين الليبية والصينية في إطار اتفاقية الشراكة بين الصين وبريطانيا من باب مساعدة ليبيا على تجاوز ظروفها الصعبة والتحول الى مرحلة البناء والتنمية والتطوير.

وفي ختام حديثه لـ «عين ليبيا» قال عبد الرحمن الشاطر، لم يسمع المجلس الأعلى للدولة بهذا المشروع الا منذ حوالي 45 يوماً وقد تم استدعاء «الائتلاف» للمجلس ليقدم للجنة التطوير والتنمية تفاصيل عن المشروع حيث قدم عرضاً مفصلاً لاقى استحسان أعضاء اللجنة ومن ثم بادر إلى الاجتماع بانضمام كل من رئيس لجنة شؤون الإعلام ورئيس لجنة الشؤون القانون وأعضاء آخرون بالمجلس بعميد بلدية طرابلس المركز الدكتور عبد الرؤوف بيت المال الذي فوجئ هو الآخر بأهمية المشروع وأوصى بمواصلة الاجتماعات للاطلاع على المزيد من التفاصيل ومناقشتها من عمداء بلديات طرابلس الكبرى.

وعلق الشاطر على المشروع واصفاً اياه بأنه عمل كبير ومهم للغاية سيغير من نمط الحياة والتفكير والتعامل معها على مستوى طرابلس الكبرى وليبيا بصورة عامة وهو جزء مهم ورئيس لتمكين الدولة الليبية من الانتقال من حالات اليأس والاحباط والتذمر إلى مراحل الانطلاق لبناء مضيفاً أن مدينة بنغازي ستحظى بنفس المشروع عندما تتهيأ الظروف الأمنية فيها وسيكون تنفيذ المشروع ببنغازي عاملاً من عوامل الاستقرار والتهدئة وانهاء حالات اليأس والتذمر التي عمت الشارع الليبي بصورة عامة، مثل هذه المشاريع ستمكن الليبيين من التحول من موقع السلبية الى مواقع بناء دولتهم الجديدة بروح حضرية عصرية عالية.