كشف مصدر مسؤول لـ«عين ليبيا» تفاصيل الترتيبات المالية لسنة 2019 والتي اعتمدها المجلس الرئاسي مؤخراً.

حيث قال المصدر في تصريح أن الترتيبات المالية تضمنت زيادة في حجم الإنفاق التنموي على مشاريع وبرامج التنميه بحوالي24.5‎ ‎% من إجمالي قيمة الترتيبات الماليه وهي نسبه عاليه وغير معتاده.

كما أضاف المصدر أن الترتيبات حملت في طياتها إطفاء الدين العام وذلك بسداد حوالي 5مليار دينار من القرض الذي منحه المصرف المركزي الحكومه سنة2018، والالتزام بصرف عائد الرسوم المفروضه على النقد الأجنبي على الإنفاق التنموي وسداد الدين العام.

هذا وجاء في تفاصيل الترتيبات المالية التي أقرها الرئاسي بحب المصدر صرف الزيادة المقررة لمعاشات المتقاعدين، وتحديد موعد الأول من يوليو 2019 للشروع في معالجة دعم المحروقات واستبداله بدعم نقدي.

في سياق متصل أكدت الترتيبات المالية على إلزام كافة جهات الدوله تطبيق قانون الرقم الوطني على كافة منتسبيها والجهة التي تخالف سيوقف مصرف ليبيا المركزي صرف مخصصاتها المالية، بالإضافة إلى أن أي فائض في الإيرادات العامه للدوله سيوجه للإنفاق التنموي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد اعتمد اليوم الأربعاء، الترتيبات المالية للعام المالي 2019 وسداد الدين العام، وجاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات لمجلس وزراء حكومة الوفاق، أجراها رئيس المجلس فائز السراج مع كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات المالية والتخطيط، والاقتصاد، والصناعة لبنود مقترح الترتيبات المقدم.

يُذكر أن مجموعة من رجال الأعمال الليبيين كانوا قد طالبوا الجهات المُختصة فيما سبق باستبدال دعم المحروقات بدعم نقدي في خطوة وصفوها بأنها القاضية على أزمة تهريب المحروقات من ليبيا إلى بعض دول الجوار، حيث استجاب الرئاسي لهذه المطالب في ترتيباته المالية الأخيرة بهدف إغلاق إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الليبي.