في ظل سباق دولي محموم على الطاقة والاستثمار، تبرز قمة الطاقة والاقتصاد في طرابلس كحدث اقتصادي استثنائي يعكس تحوّلاً لافتاً في المشهد الليبي، فالقمة لا تقتصر على مناقشة ملفات النفط والغاز، بل تحمل رسائل سياسية واقتصادية عميقة حول عودة ليبيا إلى دائرة الاهتمام الاستثماري الدولي، وسعيها لإعادة بناء اقتصادها على أسس الاستقرار، والشراكات الاستراتيجية، واستثمار مواردها بما يخدم التنمية ويعزز الثقة في مستقبلها الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو لشبكة “عين ليبيا”، إن أهم الفرص الاقتصادية التي تفتحها قمة الطاقة والاقتصاد في طرابلس تتمثل في فتح باب التواصل والحوار لمزيد من التعاون بين مؤسسة النفط والشركات العالمية في مجال النفط والغاز، إضافة إلى فرصة عرض مشروعات جديدة للاستكشاف والتطوير والتنقيب في الأراضي الليبية.

وأوضح أن حضور الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة إلى طرابلس دليل على الاستقرار الأمني والاقتصادي، بما يعزز الثقة لديهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ليبيا.

وفيما يتعلق بتأثير القمة على قدرة الحكومة الليبية على تنفيذ خطط التنمية والاستثمار، أشار الجبو إلى أنه في حالة تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها فإن هذا يعطي دفعة للاقتصاد الليبي ولبرامج التنمية، وتدفقات مالية جيدة تصل إلى 365 مليون دولار حسب المصدر المطلع، وتأثير إيجابي على الإيرادات المالية.

وبشأن الاتفاقيات النفطية طويلة الأمد، قال الجبو: أما الاتفاقية فلم أطلع عليها ولم تُنشر. أما بخصوص مذكرات التعاون مع الشركات الدولية، أوضح أن مذكرات التفاهم فهي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه علماً بأنها غير ملزمة للطرفين.

وأكد أن لكن هذه الاتفاقيات سوف تعزز الإنتاج في المستقبل لقطاع النفط، أما فيما يخص تنويع الاقتصاد، فقال إن تنويع مصادر الدخل هو برنامج طموح يجب أن تنظر فيه مؤسسات الدولة والحكومة، وخاصة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.