أكبر خديعة تعرض لها الليبيون من حكوماتهم المتعاقبة هي زيادة المرتبات بعد أن تم تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، لقد حدث ذلك ثلاث مرات:

الأولى عام 2001م عندما تم تغيير سعر صرف الدينار الليبي من (دينار واحد يعادل 3 دولار إلى دولار واحد يعادل 1.3 دينار).

والثانية عندما تم تغيير سعر الصرف عام 2021م، (من دولار واحد يعادل 1.3 دينار إلى دولار واحد يعادل 4.48 دينار).

والثالثة عندما تم تغيير سعر الصرف عام 2024م (من دولار واحد يعادل 4.48 دينار إلى دولار واحد يعادل 5.6 دينار).

في الحالة الأولى تم زيادة المرتبات بنسبة حوالي 63% ولكن ذلك ظاهريا فقط فالحقيقة هي إنقاص قيمة المرتبات بشكل كبير دون أن يدري الناس، ولتوضيح ذلك ببساطة أسرد المثال الآتي:

لو افترضنا أن موظفا مرتبه قبل عام 2001م كان 200 دينار، فهو يعادل حوالي 600 دولار، زيدت المرتبات فأصبح مرتب الموظف = 200+ ( 63% (200) = 326 دينار.

بعد الزيادة المخادعة يصبح مرتب هذا الموظف مقوما بالدولار = 326÷ 1.3 = 250 دولار، بعد أن كان 600 دولار أي بنقص 350 دولار!

في الحالة الثانية زيدت المرتبات بالخديعة بنسبة حوالي 100% فأصبح من مرتبه 500 دينار وهو ما يعادل 385 دولار في عام 2020م يساوي 1000 دينار وهو ما يعادل (1000 ÷ 4.48) أي 223 دولار في عام 2021م، بنقص قدره (385-232) = 153 دولار!

وفي الحالة الثالثة عندما تم تغيير سعر الصرف عام 2024م تناقصت قيمة المرتب بالدولار أكثر حيث أصبح مرتب (1000) دينار يعادل فقط (1000÷ 5.6) أي 179 دولار.

المحصلة، ثمة خديعة كبرى للعاملين في القطاع العام في ليبيا حول زيادة المرتبات لأن الحقيقة الصادمة هو نقص في المرتبات مقوّمة بالدولار، والأمر يتطلب صحوة وطنية تعيد الأمور إلى طبيعتها بعيدا عن الزيف والخداع حتى يمكننا بناء مجتمع ليبي متكافئ الفرص، بما يحقق ازدهارا اقتصاديا حقيقيا ومنتجا.