تتجه ست دول عربية إلى توسيع أنشطة البحث عن النفط والغاز، عبر برامج استكشاف تعتمد على تقنيات المسح السيزمي الحديثة، في تحركات تستهدف الكشف عن مكامن هيدروكربونية جديدة، وتعزيز قواعد البيانات الجيولوجية، ورفع فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل هذه التحركات مصر والإمارات والجزائر والسعودية والعراق وسلطنة عُمان، حيث أبرمت الحكومات والشركات الوطنية في هذه الدول سلسلة اتفاقيات لتنفيذ أعمال المسح والتقييم الجيولوجي، ضمن مشروعات تتوزع بين المناطق الصحراوية والحقول البرية والمياه البحرية العميقة.

وبحسب ما أوردته منصة «الطاقة»، الخميس، تتسارع أعمال الاستكشاف بالتزامن مع تكثيف عمليات المسح السيزمي، التي تمثل إحدى الأدوات الأساسية لتحديد التكوينات الجيولوجية ورصد المكامن المحتملة للنفط والغاز، من خلال جمع بيانات دقيقة عن الطبقات الموجودة تحت سطح الأرض وقاع البحار.

وتعمل الدول المعنية على تحديث خرائطها الجيولوجية باستخدام تقنيات التصوير السيزمي ثلاثية ورباعية الأبعاد، بما يساعد على تحسين دقة تحديد المناطق الواعدة، وتوجيه عمليات التنقيب وحفر الآبار، إلى جانب توفير بيانات أكثر تطورًا أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في دخول مشروعات الاستكشاف.

وفي مصر، تتوزع خطة التوسع على أربعة مشروعات للمسح السيزمي البري والبحري، تستهدف جمع بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية حديثة، وتحديد المناطق الأكثر وعدًا باحتضان موارد النفط والغاز، بما يدعم فرص جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة ويرفع احتمالات الوصول إلى اكتشافات إضافية.

ومن بين هذه المشروعات، انطلاق أعمال المسح السيزمي البحري في منطقة شرق البحر المتوسط نهاية أكتوبر الماضي، على مساحة تقدر بنحو 18 ألف كيلومتر مربع، باستخدام تقنية المسح السيزمي بقاع البحر (OBN)، وهي تقنية تستهدف جمع بيانات جيوفيزيائية من قاع البحر لتعزيز دقة تصوير التكوينات الجيولوجية وتقييم فرص وجود مكامن جديدة للغاز الطبيعي.

أما الإمارات، فتواصل تنفيذ برنامج واسع للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في إطار جهود استكشاف النفط والغاز، ويستهدف البرنامج إعداد صورة جيوفيزيائية دقيقة للطبقات الأرضية في المناطق البرية والبحرية، بما يتيح تحسين عمليات تحديد المكامن العميقة وغير التقليدية، ويدعم خطط الدولة لتعزيز احتياطيات الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي.

وفي الجزائر، يرتبط التوسع في عمليات استكشاف النفط والغاز بخطة استثمارية تستهدف زيادة الإنتاج الوطني وتعزيز قدرة البلاد على تأمين إمدادات الغاز الموجهة إلى الأسواق الخارجية، خصوصًا عبر خطوط النقل البحرية، في ظل توجه نحو توسيع نطاق البحث عن الموارد الهيدروكربونية وتطوير فرص الاستكشاف المتاحة.

وتعزز السعودية بدورها الاعتماد على تقنيات المسح السيزمي المتقدمة وعالية الكثافة، بهدف دعم جهود اكتشاف احتياطيات إضافية من الغاز الطبيعي، مع تركيز خاص على حقل الجافورة، أحد أبرز مشروعات الغاز غير التقليدي في المملكة، إلى جانب دراسة المكامن البحرية المعقدة وتحسين دقة البيانات المستخدمة في تقييمها.

وفي سلطنة عُمان، تتواصل الأنشطة الميدانية للبحث عن تكوينات جيولوجية جديدة يمكن أن تحتوي على موارد إضافية من النفط والغاز، مع التركيز على تقنيات المسح السيزمي عالي الكثافة (High-Density Seismic)، التي تساعد على تحديث الخرائط الهيكلية للمربعات الاستكشافية المفتوحة والحقول النفطية القديمة، وتحسين تحديد الطبقات الحاملة للهيدروكربونات ورفع كفاءة عمليات استخراج الموارد.

أما العراق، فيعمل على توسيع نطاق الفرص الاستكشافية في المناطق الحدودية والغربية، من خلال برامج للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، ضمن خطط تستهدف تحديد حجم احتياطيات الغاز وتطوير الموارد غير المستغلة، بما يدعم مساعي البلاد للحد من الاعتماد على واردات الغاز وتأمين احتياجاتها المحلية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا متزايدًا لدى الدول الست نحو توظيف التقنيات الجيوفيزيائية الحديثة في عمليات التنقيب، سواء في المناطق البرية أو البحرية، مع التركيز على تحسين جودة البيانات وتقليل الغموض بشأن التكوينات الجيولوجية قبل الانتقال إلى مراحل الحفر والتقييم.

ورغم اتساع نطاق هذه المشروعات وتنوع التقنيات المستخدمة فيها، فإن عمليات المسح السيزمي تظل مرحلة استكشافية لتحديد المواقع الواعدة وتقييم فرص وجود النفط والغاز، ولا تعني بحد ذاتها الإعلان عن اكتشافات تجارية مؤكدة، إذ يتطلب إثبات وجود المكامن وحجم مواردها تنفيذ عمليات حفر واختبارات فنية لاحقة.