بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة ووزير الصحة الدكتور محمد الغوج، خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وضع إطار تنظيمي شامل للقطاع الصحي وسوق الدواء في ليبيا.

وتركز الاجتماع على معالجة الاختلالات القائمة في القطاع الصحي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحية وفق معايير موحدة وملزمة.

وأكد الجانبان أن تنظيم القطاع الصحي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل استحقاقًا مرتبطًا بالأمن الصحي للمواطن واستقرار السوق المحلي، ما يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا لضبط منظومة التراخيص الخاصة بالمصحات والمراكز الطبية، وإنهاء التباين في منح أذونات مزاولة النشاط.

وتناول الاجتماع كذلك تنظيم سوق الوكالات التجارية للأدوية والمعدات الطبية، في إطار يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق.

كما ناقش الوزيران آليات جديدة لهيكلة استيراد الأدوية عبر القطاع الخاص، ضمن منظومة رقابية تضمن الجودة والتتبع، وتمنع دخول الأصناف غير المطابقة للمواصفات.

وبحث الاجتماع مراجعة قرار قصر استيراد بعض الأدوية على الجهات العامة، استنادًا إلى دراسات فنية واقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن الدوائي وضمان استقرار الإمدادات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من وزارتي الاقتصاد والصحة، تتولى إعداد حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية ضمن جدول زمني محدد، على أن تُرفع لاحقًا إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم القطاع الصحي في ليبيا، وإنهاء حالة الفوضى في سوق الدواء، وبناء بيئة تنظيمية أكثر انضباطًا وشفافية، تضع حماية المواطن على رأس الأولويات.