عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان وعضو مجلس الإدارة حسين صافار، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين، لمناقشة الأوضاع المالية الراهنة وخطط زيادة الإنتاج النفطي، والتحديات التي تواجه المؤسسة وشركاتها.

وتناول الاجتماع مقترح المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي وفق خطة العمل المعتمدة، إضافة إلى بحث آلية الاستقطاع من الإيراد السيادي لقطاع النفط، التي تعتمد على تحويل الإيرادات بعد خصم الضرائب والأتاوات إلى الحساب السيادي للدولة، لضمان ضبط الصرف ومنع الإنفاق العشوائي، وتأمين التمويل اللازم للمرتبات والنفقات التشغيلية والمشاريع التنموية، ودعم خطط التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع.

كما استعرض الاجتماع آليات الإيداع والصرف والرقابة، بما يعزز الشفافية والتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المالية والرقابية المختصة.

وناقش الاجتماع ملف دعم المحروقات وانعكاساته المالية والاقتصادية على الموازنة العامة، بما في ذلك إمكانية استبدال الدعم المباشر بدعم مالي موجه، لتقليل الهدر، والحد من تهريب الوقود، وضمان توزيع عادل، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وتطرق المجتمعون أيضًا إلى أزمة توزيع الوقود على المحطات، من حيث الأسباب والتحديات اللوجستية والإدارية، مع طرح حلول ومعالجات لتحسين الكفاءة وضمان وصول الوقود بشكل منتظم إلى جميع المناطق.

وخلال الاجتماع، عرض رؤساء الإدارات العامة بالمؤسسة أبرز التحديات والمختنقات التي تؤثر على الإنتاج، وعلى رأسها غياب الميزانية التشغيلية لعام 2025، وارتفاع ديون المؤسسة لدى الشركات الخدمية والموردين، ما يشكل ضغطًا على المحافظة على مستوى الإنتاج وضمان استمرارية العمليات.

وأكد رئيس المؤسسة المهندس مسعود سليمان أن المؤسسة تواجه تحديين رئيسيين: غياب الميزانية التشغيلية، وتراكم الديون، مؤكدًا أن هذه المعوقات تؤثر على قدرة المؤسسة على الحفاظ على الإنتاج.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على أن التشكيك في المؤسسة دون إثباتات مرفوض، وأن الاجتماع جاء للتعرف عن قرب على المشكلات والبحث في آليات ناجعة لحلحلتها، مشيدًا بالخبرات الوطنية في الإدارات الفنية والمالية والإدارية، ومؤكدًا الالتزام باللوائح القانونية.