في تحول مهم نحو تطوير القطاع المالي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أُعلن في ليبيا عن بدء عمل وكالة “سند للتصنيف الائتماني” (SANAD Credit Rating Agency – SCRA) كأول وكالة تصنيف ائتلافي محلية مرخصة في تاريخ البلاد.

وحصلت الوكالة على ترخيصها رسميًا من هيئة سوق المال الليبي بموجب القرار رقم (22) لسنة 2026، لتملأ بذلك فراغًا هيكليًا عانت منه السوق المالية الليبية لعقود؛ حيث ظلت المؤسسات الليبية -سواء كانت بنوكًا أو شركات أو جهات حكومية- بمعزل عن تقييمات وكالات التصنيف العالمية الكبرى مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.

تقييم شامل للشفرة المصرفية

وبدأت وكالة “سند” أولى خطواتها العملية بإصدار الحزمة الأولى من التقييمات الائتمانية، والتي غطت كافة البنوك الرئيسية في ليبيا والبالغ عددها 27 بنكًا. ومن المتوقع أن تتوسع عمليات التقييم خلال الفترة المقبلة لتشمل قطاعات ومؤسسات أخرى غير مصرفية.

الحد من “علاوة المخاطر الحدية”

وأشار المتابعون للشأن الاقتصادي إلى أن غياب مؤسسات التصنيف المستقلة في السابق كان يُكبد القطاع الاقتصادي الليبي تكاليف عالية؛ إذ كان المقرضون والمستثمرون الأجانب يفترضون أعلى مستويات المخاطرة ويفرضون شروطًا مالية قاسية أو ما يُعرف بـ “علاوة المخاطر الحدية” (Frontier Premium)، بغض النظر عن ملاءة المؤسسة المالية أو قدرتها الحقيقية على السداد. ومن شأن وجود وكالة محلية تقديم تقييمات موضوعية مبنية على بيانات دقيقة للحد من هذه الفجوة.

نطاق الخدمات والعمليات

ولن تقتصر أنشطة وكالة “سند” على إصدار التصنيفات الائتمانية فحسب، بل يتيح لها الترخيص تقديم منظومة متكاملة تشمل:

1. التقييم والتصنيف: إعداد وتحديد الدرجات الائتمانية للمؤسسات من أعلى المستويات حتى أدناها.
2. الأبحاث والبيانات: جمع ونشر أبحاث السوق والبيانات المالية الموثوقة لخدمة المستثمرين وصناع القرار.
3. الخدمات الاستشارية والتدريب: مساعدة الشركات على رفع كفاءتها المالية للتهيؤ للتصنيف، وتدريب الكوادر الكفاءات المحلية وتطوير مهارات التحليل المالي لديهم.

وتسعى هذه الخطوة إلى إرساء قواعد جديدة للشفافية والحوكمة في ليبيا، مما يُسهم في تعزيز ثقة الأسواق الدولية وإعادة بناء البيئة الاستثمارية في البلاد.