شدد صندوق الضمان الاجتماعي على ضرورة التزام أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم بتعبئة الإقرار السنوي، باعتباره إجراءً أساسياً ضمن منظومة تنظيم صرف المعاشات وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل منتظم، إضافة إلى دوره في تحديث البيانات والتحقق من استمرار الاستحقاق.

وأوضح الصندوق أن تحديد موعد تقديم الإقرار يتم وفق الرقم الأخير من رقم المعاش، حيث خُصص لكل رقم شهر محدد يمتد من يناير إلى أكتوبر. فبحسب هذا النظام، يكون موعد من ينتهي رقم معاشه بالرقم “0” في شهر أكتوبر، بينما يكون الرقم “1” في يناير، والرقم “2” في فبراير، وصولاً إلى الرقم “9” الذي يحدد شهر سبتمبر.

ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرارية الصرف بشكل منتظم، وتحديث البيانات بما يحفظ حقوق المستحقين، إلى جانب التحقق من مشروعية الاستحقاق في حال حدوث تغييرات مثل الوفاة أو الزواج أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ السن القانوني.

كما يتيح الإقرار السنوي إعادة توزيع المعاش في حال خروج أحد المستفيدين، بما يسهم في زيادة حصة باقي المستحقين وفق الضوابط المعتمدة.

ويتم تقديم الإقرار عبر مكاتب الخدمات الضمانية التابعة للصندوق في مختلف المناطق، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الوضع العائلي، كتيب العائلة، الرقم الوطني، شهادة الحالة الاجتماعية من السجل المدني، رسالة من القوى العاملة لغير المتزوجات تفيد بعدم العمل، إضافة إلى النموذج المعتمد للإقرار، بحسب موقع المشهد.

ويؤكد صندوق الضمان الاجتماعي أن عدم تقديم الإقرار السنوي يؤدي إلى إيقاف صرف المعاش بشكل مؤقت، على أن يُستأنف الصرف فور استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك حفاظاً على أموال المتقاعدين وضمان وصولها إلى مستحقيها الشرعيين.

كما يشير الصندوق إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على كونه خطوة إدارية، بل يمثل آلية رقابية أساسية لضبط بيانات المستفيدين، وضمان العدالة في توزيع المعاشات، ومنع أي صرف غير مستحق، بما يعزز استدامة النظام التأميني.

وفي السياق ذاته، أوضح الصندوق خطوات تعبئة الإقرار السنوي، والتي تبدأ بتحديد موعد التقديم وفق الرقم الأخير من المعاش، ثم التوجه إلى مكاتب الخدمات الضمانية، وإرفاق المستندات المطلوبة، يليها تحديث البيانات والتحقق من الاستحقاق، مع إمكانية إعادة توزيع المعاش عند الحاجة، مع التأكيد على أن الالتزام بالمواعيد يجنب المستفيدين إيقاف الصرف المؤقت.

هذا وتعتمد أنظمة الضمان الاجتماعي على آليات دورية لتحديث بيانات المستفيدين بهدف ضمان دقة الصرف واستمراريته، ويُعد الإقرار السنوي من أهم هذه الأدوات، إذ يربط بين الوضع الاجتماعي الفعلي للمستفيد وبين استحقاقه المالي، بما يحافظ على استقرار المنظومة المالية ويحد من الهدر أو الصرف غير القانوني.